«عز والمغربى وجرانة» أمام النيابة بملابس السجن ومواطنون يرشقون سيارة الترحيلات بالحجارة

واجهت نيابة الأموال العامة، أمس، أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، بعدد من التهم المنسوبة إليهم، لكنهم ردوا بنفى كل ما جاء فى التقارير الرقابية، وطلب محاموهم مهلة لتقديم المستندات.

فى الحادية عشرة صباحاً وصلت سيارة الترحيلات التى كانت تقل أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وأدخله الحرس من باب خلفى، وظهر المغربى أمام النيابة مرتدياً ملابس السجن البيضاء، وواجهته النيابة بتهمة استغلال سلطات وظيفته والتسبب فى إهدار المال العام عن طريق بعض القرارات الخاطئة فى هيئة الصرف الصحى، وردّ «المغربى» بأنه لم يكن مسؤولاً بشكل مباشر عن تلك الهيئة، وطلب محاميه مهلة إلى اليوم لتقديم المستندات، وقررت النيابة استمرار حبسه على ذمة التحقيقات وإعادته إلى السجن. وحضر «عز» فى الثانية من ظهر أمس، مرتدياً ملابس السجن البيضاء و«كاب أسود»، ودخل بصحبة محامييه إلى غرفة التحقيق، وواجهته النيابة بتهمة إهدار المال العام والتسبب فى خسائر فادحة فى شركة «الدخيلة» واستغلالها لبيع منتجات شركته «عز الدخيلة»، فأجاب بأنه أنقذ تلك الشركة من الإفلاس، وحقق لها مكاسب بالملايين، ومازالت التحقيقات مستمرة معه و«جرانة»، حتى مثول الجريدة للطبع.

وأرسل المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تقارير إلى نيابة الأموال العامة عن قضايا الفساد المتورط فيها «عز» و«الفقى» و«جرانة»، كما طالب النائب العام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن ثروات عدد من الوزراء السابقين، وأثناء ترحيل «المغربى وجرانة» رشق عدد قليل من المواطنين سيارة الترحيلات بالحجارة.

وفى أول إعلان عن تحقيقات وقائع قتل وإصابة المتظاهرين وأعمال التخريب والإتلاف العمدى وإشعال الحرائق خلال أيام المظاهرات، أصدر النائب العام بياناً أكد فيه أنه كلف النائب العام المساعد المستشار عدنان فنجرى بمتابعة التحقيقات، وأشار إلى أنه يجرى التنسيق مع مصلحة الطب الشرعى لتقديم التقارير الطبية الخاصة بالمتوفين والمصابين، والتنسيق مع لجنة تقصى الحقائق بشأن تقاريرها عن الأحداث، لسرعة استكمال التحقيقات وتحديد المسؤولية الجنائية، وقال النائب العام إنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات للرأى العام.

وتنظر محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم قرار التحفظ على أموال أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، ورجلى الأعمال محمد أبوالعينين وعمرو منسى، وأفادت التحقيقات بأن «أباظة» خصص ٢٦٠ فدناً بطريق القاهرة ــ الإسماعيلية لـ«أبوالعينين» بثمن بخس، ومنح «منسى» ٢١ فداناً بشرق القناة بالثمن نفسه.